<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<h2>الديمقراطيون يقتربون من مجلس النواب ويهددون أغلبية الشيوخ.. وترامب يراهن على تعبئة أنصاره لقلب التوقعات</h2><p class='article-text'><br>يتوجه الناخبون الأمريكيون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة غير مسبوقة في عدد من معاقل الجمهوريين، واستطلاعات ترجح انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين، مع اتساع فرصهم في انتزاع مجلس الشيوخ. وفيما يراهن الرئيس دونالد ترامب على تعبئة أنصاره لقلب التوقعات، يواجه حزبه اختباراً حاسماً، قد يغير موازين السلطة في واشنطن، ويحدد قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته.</p><p class='article-text'>وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ من أصل 100 مقعد، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية، وسط مشاركة مبكرة، تجاوزت 54 مليون ناخب، مقارنة بنحو 46 مليوناً قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2022.</p><p class='article-text'>وكشفت أحدث استطلاعات «نيويورك تايمز» وجامعة سيينا، تقدم الديمقراطيين في سبعة سباقات رئيسة لمجلس الشيوخ، بينها خمس ولايات يشغل مقاعدها جمهوريون، هي تكساس وكانساس ومين وأوهايو وألاسكا، إلى جانب تفوق ديمقراطي في ميشيغان، ومنافسة شبه متعادلة في أيوا.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاستطلاعات تقدم الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون في تكساس بنسبة 50 % مقابل 43 %، وآدم هاميلتون على الجمهوري روجر مارشال في كانساس بنسبة 49 % مقابل 44 %، في ولايتين لم تنتخبا سيناتوراً ديمقراطياً منذ عامي 1988 و1932 على التوالي.</p><p class='article-text'>وتبرز كارولاينا الشمالية باعتبارها إحدى أهم فرص الديمقراطيين لانتزاع مقعد جمهوري، مع تقدم الحاكم السابق روي كوبر على الجمهوري مايكل واتلي بفارق يقارب عشر نقاط في متوسط الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى مكاسب صافية بأربعة مقاعد لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بواقع 53 مقعداً مقابل 47.</p><p class='article-text'>وفي مجلس النواب، حيث يشغل الجمهوريون 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، رجح مركز «كوك بوليتيكال ريبورت» تحقيق الديمقراطيين مكاسب صافية تتراوح بين 12 و25 مقعداً، مع امتداد المنافسة إلى دوائر جمهورية كانت تعد آمنة، خصوصاً في بنسلفانيا وإنديانا وتكساس ونيفادا.</p><div id='رهان-المشاركة'><h2>رهان المشاركة</h2></div><p class='article-text'>ورغم هذه المؤشرات، يتمسك ترامب بفرص الجمهوريين، بعدما كثف تجمعاته الانتخابية في ولايات محافظة، بينها أيوا وكانساس، محذراً من وصول الديمقراطيين إلى السلطة، ومراهناً على تصويت أنصاره بكثافة يوم الاقتراع.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «واشنطن بوست»، بالتعاون مع «إيه بي سي» و«إبسوس»، أن 75 % من الديمقراطيين أكدوا عزمهم التصويت، أو أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل، مقابل 67 % من الجمهوريين، في فجوة تمنح الديمقراطيين أفضلية محتملة، لكنها لا تضمن ترجمتها إلى مقاعد.</p><p class='article-text'>وتدخل الأحزاب الانتخابات بعد حملة إعلانية قياسية، تجاوزت قيمتها، بما فيها الحجوزات الإعلانية، 11.6 مليار دولار، مع مساهمات ضخمة من كبار الأثرياء، يتقدمهم إيلون ماسك، الذي ضخ مئات الملايين لدعم الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وتتصدر تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والسلع اهتمامات الناخبين، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية والحرب على إيران، رغم نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة سنوية بلغت 3.4 % خلال الربع الأخير، واستمرار انخفاض البطالة نسبياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أخير لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن 60 % من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب، مقابل 40 % يؤيدونه، فيما فضل 52 % سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، مقابل 45 % للجمهوريين. كما تقدم الديمقراطيون بفارق 21 نقطة بين الناخبين المستقلين، في مؤشر مهم إلى التحولات المحتملة في الدوائر المتأرجحة.</p><div id='صراع-وانقسامات'><h2>صراع وانقسامات</h2></div><p class='article-text'>وفي الساعات الأخيرة للحملة، أثار إعلان النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز دعم الجمهوري مايك روجرز في ميشيغان، ضد مرشح حزبها عبد السيد، أزمة داخلية، دفعت قيادات ديمقراطية إلى اتهامها بخيانة الحزب، فيما رحب ترامب بموقفها.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، رفض قاضٍ اتحادي دعوى رفعتها إدارة ترامب لتعطيل التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في حال خسارة الجمهوري دان سوليفان، قبل أن تستأنف وزارة العدل القرار. وتزامن ذلك مع نزاع قضائي في كاليفورنيا، بشأن محاولة استبعاد بطاقات اقتراع لناخبين تشكك الإدارة في أهليتهم.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه النزاعات المخاوف من معارك قانونية، قد ترافق إعلان النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسات متقاربة، مع احتمال تأخر حسم السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية الانتخابات توزيع المقاعد، إذ سيمنح انتزاع مجلس النواب الديمقراطيين رئاسة لجان التحقيق ونفوذاً أكبر في الموازنة والرقابة على الإدارة، بينما تتيح السيطرة على مجلس الشيوخ عرقلة التعيينات القضائية والوزارية التي يقترحها ترامب.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس سيحتفظ بحق النقض وصلاحيات تنفيذية واسعة، ما يعني أن خسارة الجمهوريين الأغلبية، قد تقود إلى جمود تشريعي، ومواجهات بشأن الإنفاق الحكومي وسقف الدين، بدلاً من تغيير فوري في سياسات الإدارة.</p>

الأمريكيون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب و35 عضواً في مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية

أمريكا تنتخب.. معاقل الجمهوريين تحت الضغط وأغلبية ترامب على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم بأسره، غداً الثلاثاء، نحو الساحة السياسة الأمريكية، حيث يودع الناخبون صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، والتي تمثل محطة مفصلية تحدد شكل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي العام ومعطيات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا إلى مستويات مشاركة قياسية غير معتادة في منتصف الولاية مع تجاوز أعداد المقترعين مسبقاً حاجز الخمسين مليون ناخب، تخيم على المشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق والتوترات المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في ظل تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس ترامب، مهدداً فيها باللجوء المكثف لصلاحياته الدستورية واستخدام حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي تشريعات قد يقرها الديمقراطيون حال نجاحهم في السيطرة على الكونغرس، محذراً من مواجهة تشريعية شاملة، ومؤكداً في الوقت ذاته في تجمعاته الأخيرة بولايات مثل كانساس وأيوا أنه بذل قصارى جهده لإنقاذ حزبه، ومجدداً التشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة النتائج. وبذا يحاكي الرئيس الأمريكي ترامب حملة حزب الليكود الذي أطلق حملة تشكيك واسعة النطاق قبل الانتخابات الإسرائيلية تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النبرة الصدامية والتشكيك المبكر من رأس الإدارة الأمريكية في نزاهة الاقتراع قبل ساعات من انطلاقه أعادت إلى الأذهان المخاوف المتزايدة بشأن مدى تقبل ترامب وحزبه الجمهوري للنتائج حال جاءت مخيبة لآمالهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إلى تسليط الضوء على هذه التطورات برؤى تحليلية متعمقة؛ إذ نقلت صحيفة نيويورك بوست تفاصيل مقابلة ترامب التي توعد فيها بأن يصبح «السيد فيتو» لتعطيل أي أجندة ديمقراطية محتملة، بينما رصدت شبكة سي إن إن الحملات الانتخابية المحمومة والفعاليات التي نظمها ترامب عند نصب ريفلين بول التذكاري، متوقعة معارك طاحنة بشأن سقف الدين والميزانية في عام 2027 بغض النظر عن الفائز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ركزت صحيفة نيويورك تايمز في تغطياتها المستمرة على حقيقة أن الديمقراطيين يتقدمون في عدد من سباقات مجلس الشيوخ الحاسمة، ومسلطة الضوء على الأزمات التنظيمية والداخلية التي واجهت الحزب الديمقراطي، لا سيما في ولاية ميشيغان إثر الانقسامات الحادة بين مرشحها عبد السيد والنائبة هالي ستيفنز التي أعلنت دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، وهو التطور الذي سارع ترامب لاستغلاله والترحيب به علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تابعت وكالة أسوشيتد برس عن كثب الجدل القانوني والسياسي المحتدم حول ما بات يُعرف بقضية تزوير الأصوات في ألاسكا، حيث سعت وزارة العدل الأمريكية ومحامو الإدارة لعرقلة مصادقة الولاية على نتائج سباق مجلس الشيوخ تحسباً لخسارة الحليف الجمهوري دان سوليفان، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المسؤولين المحليين والخبراء القانونيين الذين اعتبروها محاولات ضغط سياسية لزعزعة ثقة الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب هذه الانتخابات أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة السباق على مقاعد الكونغرس؛ حيث يتنافس الطرفان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 35 مقعداً. وتؤكد قراءات الخبراء واستطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يمتلكون حظوظاً قوية لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب بفارق ينهي السيطرة الجمهورية الضئيلة الراهنة، الأمر الذي سيمنحهم أدوات رقابية نافذة تشمل رئاسة لجان التحقيق وصلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لمساءلة إدارة ترامب بشأن قضايا شائكة، فضلاً عن التأثير المباشر على سياسات الموازنة الفيدرالية والضرائب. وفي المقابل، تبقى المعركة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً واحتداماً، حيث يسعى الديمقراطيون لتعويض الفارق وانتزاع المقاعد الأربعة المطلوبة لتحقيق الأغلبية، وسط منافسة ضارية تمتد إلى معاقل جمهورية تقليدية مثل تكساس وكانساس وأيوا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على السياسة المحلية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، بما فيها السياسات الاقتصادية تجاه حلفاء واشنطن والشركاء التجاريين مثل الهند، فضلاً عن مستقبل مسارات التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية التي يصر ترامب على استخدام صلاحياته التنفيذية لحمايتها بغض النظر عن توجهات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد المجتمعي والنفسي للناخب الأمريكي، فقد انعكست هذه الأجواء المشحونة على المزاج العام، حيث تسببت الخطابات الحادة والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين في خلق حالة من القلق العميق بشأن مستقبل الاستقرار المؤسسي والديمقراطي في البلاد. فالحديث المتكرر من قبل قيادات الحزب الجمهوري وخطاب الأرض المحروقة الذي يتبناه البيت الأبيض في تصوير الخصوم السياسيين، إلى جانب الإجراءات القضائية الاستباقية للطعن في النزاهة، وتشكيك الرئيس المبكر في شرعية العملية الانتخابية، أثار تساؤلات جادة حول ما إذا كانت خسارة الجمهوريين المحتملة ستشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي وتماسك النسيج السياسي، أو ربما تدفع البلاد نحو أزمات دستورية واجتماعية عميقة قد ترقى في مخاوف بعض المراقبين إلى شبح الانقسام الداخلي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعول الكثير من المحللين على صلابة المؤسسات الدستورية الأمريكية وقدرتها على استيعاب هذه الهزات السياسية، مشيرين إلى أن تدفق ملايين الناخبين نحو صناديق الاقتراع وسجلات المشاركة القياسية تعكس إيماناً شعبياً راسخاً بأهمية الاحتكام إلى الديمقراطية رغم كل الشوائب والضغوط المحيطة بها. وبينما تترقب الأسواق المالية والدوائر السياسية الدولية إعلان النتائج الرسمية لفرز الأصوات في الساعات القادمة، يبقى الواضح أن واشنطن مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة رسم مراكز القوى، ستتحدد ملامحها النهائية بناءً على خيارات الناخب الأمريكي على مدار يوم الثلاثاء الحاسم.</div></p>

ترامب يشكك في نزاهة الاقتراع الأمريكي ويتوعد بـ«الفيتو التشريعي»

<p class='article-text'>أعلنت السلطات في مكتب السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي، نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية، مؤكدة أنه في حالة وعي واستجابة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط مؤشرات طبية مشجعة على تحسن حالته وإمكانية تعافيه بالكامل.</p><p class='article-text'>وقالت أليسون هيرويت، كبيرة موظفي مكتب السيناتور، في بيان صدر الأحد، إن ميرفي (53 عاماً) بدأ يشعر بتنميل في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي لنجله، يوم السبت، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث كشفت الفحوص الطبية عن تعرضه لجلطة دماغية.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه جرى نقله لاحقاً إلى مستشفى جونز هوبكنز لمتابعة حالته وإخضاعه لمزيد من المراقبة الطبية، مشيرة إلى أنه يستجيب جيداً للعلاج، وأن الأطباء أبدوا تفاؤلهم بالتقدم الذي يحرزه وأكدت أن السيناتور مستيقظ ويقظ، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تعافيه بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>ويُعد ميرفي، الذي انتُخب عضواً في مجلس النواب الأمريكي عام 2006، ثم فاز بعضوية مجلس الشيوخ عام 2012، من أبرز الأصوات الديمقراطية في المجلس، حيث يشغل عضوية لجنة الاعتمادات، ويبرز في ملفات الهجرة وسياسات حيازة الأسلحة.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء المطروحة لتولي مناصب قيادية أكثر تقدماً داخل مجلس الشيوخ، فضلاً عن إدراجه ضمن مجموعة من الشخصيات الديمقراطية التي تُطرح أسماؤها بوصفها مرشحين محتملين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، ولا يخوض ميرفي انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء، وفقاً لما أورده مكتبه.</p><p class='article-text'>ولم تكن إصابة ميرفي الأولى من نوعها بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، إذ تعرض ثلاثة من أعضاء المجلس الديمقراطيين لجلطات دماغية منذ عام 2022، حيث أصيب السيناتور بن راي لوجان، عن ولاية نيومكسيكو، والسيناتور كريس فان هولين، عن ولاية ماريلاند، بجلطتين دماغيتين عام 2022، قبل أن يتعافيا لاحقاً.</p><p class='article-text'>كما تعرض السيناتور جون فيترمان، عن ولاية بنسلفانيا، لجلطة دماغية خلال حملته الانتخابية في العام نفسه، ويستخدم حالياً تقنيات مساعدة داخل مجلس الشيوخ، من بينها خاصية تحويل الكلام إلى نص مباشر عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي، بما يتيح له قراءة ما يقوله المتحدثون ومتابعة المحادثات ومعالجتها.</p><p class='article-text'>وأعرب فيترمان، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، عن تضامنه مع زميله، قائلاً إن عائلته تتمنى لميرفي وأسرته الشفاء العاجل والتعافي الكامل.</p><p class='article-text'>و انضم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى موجة التضامن، من بينهم السيناتور تشاك غراسلي عن ولاية آيوا، والسيناتور بيت ريكيتس عن ولاية نبراسكا، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء.</p>

السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية

<p class='article-text'>استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.</p><p class='article-text'>وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.</p><p class='article-text'>ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.</p><p class='article-text'>وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".</p><p class='article-text'>وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.</p>

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>يقف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس، وقادة الكتل البرلمانية في الحزب إلى جانب مرشح حزبهم، عبد الرحمن السيد، بعد أن صدمت الزميلة الديمقراطية هيلي ستيفنز زملاءها بدعمها المفاجئ للجمهوري مايك روجرز في ميشيغان.</p><p class='article-text'>وندد شومر، بإعلان ستيفنز تأييدها للمرشح الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان. ووصف شومر في منشور له على منصة "إكس" خطوة ستيفنز بأنها "خيانة دنيئة"، مؤكدا وحدة الصف الديمقراطي خلف مرشحهم الرسمي.</p><p class='article-text'>وكتب جيفريس في منشور: "لنكن واضحين بشأن أمر واحد؛ الدكتور عبد الرحمن السيد سيعطي الأولوية دائما للشعب الأمريكي". وفي المقابل، شن هجوما لاذعا على روجرز، واصفا إياه بأنه "بوق حزبي يجسد تطرف حركة 'ماجا' ".</p><p class='article-text'>وناشدت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، والزعيمة السابقة للكتلة التقدمية، براميلا جايابال، سكان ولاية ميشيغان بالتركيز على السباق الانتخابي الحالي والإدلاء بأصواتهم لصالح عبد الرحمن السيد.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة لجنة العمل السياسي لكتلة الهسبانيين في الكونغرس، ليندا سانشيز، إن مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان سيكون حاسما في تحديد ما إذا كان الكونغرس سيضع حدا لتجاوزات دونالد ترامب. وأضافت أن المرشح الديمقراطي يحظى بـ "الدعم الكامل" من قِبل لجنة العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أن ستيفنز "اختارت بشكل خطير خيانة" عائلات ميشيغان بدعم روجرز على حساب منافسه في مجلس الشيوخ، الديمقراطي عبد الرحمن السيد. وكان السيد قد هزم ستيفنز في الترشح خلال الانتخابات التمهيدية لحزبهما في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا سوسان وايلد، التي كانت شريكة ستيفنز في السكن عام 2023، إنها ستكون "منبوذة بين أصدقائها".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس فريق عمل ستيفنز، جاستين جيرمان، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، عن تقديم استقالته برفقة عدد من زملائه احتجاجا على هذا التأييد.</p>

معركة ميشيغان تشتعل.. قيادات الديمقراطيين تتوحد خلف عبد الرحمن السيد

<p class='article-text'>حصل الجمهوريون بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دفعة غير متوقعة يوم الأحد في سباق حاسم على مقعد في مجلس الشيوخ ​عن ولاية ميشيغان، بعدما أيدت ديمقراطية بارزة المرشح الجمهوري مايك روجرز، وذلك قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وأعلنت النائبة الديمقراطية ‌الأمريكية هالي ستيفنز، التي خسرت الانتخابات ​التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان لمجلس الشيوخ أمام عبدول السيد في سباق شديد التنافس، تأييدها العلني لروجرز وظهرت معه في كنيسة في ديترويت، مما يهدد بتفاقم الانقسامات في ولاية تعد حاسمة لآمال الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت ستيفنز في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لا مكان لي في حملة عبدول".</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، دعا ترامب ستيفنز خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري. وقال للصحفيين قبل ذلك إنه سيتواصل معها لشكرها على التأييد، الذي وصفه بأنه "خطوة ذكية لأن السيد سيدمر بلدنا".</p><p class='article-text'>وسيجرى التصويت يوم الثلاثاء على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ⁠435 مقعدا. ويحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين. وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين مرشحون للفوز بأغلبية في مجلس النواب، ويخوضون معركة متقاربة للسيطرة على مجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن تحسم النتيجة حفنة من الولايات، من بينها ميشيغان وألاسكا.</p><p class='article-text'>وإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فستتسنى لهم عرقلة جدول أعمال ترامب التشريعي خلال السنتين الأخيرتين من ولايته، وفتح تحقيقات مع إدارة لم تتعامل حتى الآن إلا مع أغلبيات جمهورية متساهلة معها إلى حد كبير. ويستعد ‌البيت الأبيض لتنفيذ أجزاء من جدول أعمال ترامب دون مساعدة من الكونغرس.</p>

"لا مكان لي في حملة عبدول".. ديمقراطية تدعم جمهورياً ضد حزبها

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضطر إلى استخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) بصورة متكررة، إذا تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن رفض مشروعات القوانين قد يدفع الديمقراطيين في نهاية المطاف إلى التفاوض معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في مقتطفات من مقابلة مع الصحفية ميراندا ديفاين ضمن برنامج «بود فورس وان»، عرضتها شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الأحد، أنه قد يتحول إلى «السيد فيتو» إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الديمقراطيين سيواصلون إرسال مشروعات القوانين إليه، لكنه سيستخدم صلاحياته الدستورية لرفضها، معتبراً أن هذه الخطوة ستجبرهم لاحقاً على العودة إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سيواصلون إرسال مشروعات القوانين، وما عليك إلا أن تستخدم الفيتو ضدها»، مضيفاً أنه بعد شهر أو شهرين من رفض تلك المشروعات، التي وصفها بأنها «مجرد إهدار للموارد»، سيأتي الديمقراطيون للتفاوض معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا يضطر إلى اتباع هذا المسار، في إشارة إلى توقعاته باستمرار سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ لانتزاع السيطرة من الجمهوريين، وسط استطلاعات للرأي ترجح فوزهم بأغلبية مجلس النواب، فيما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً، ما يجعل حسم السيطرة عليه مرهوناً بنتائج عدد من السباقات الانتخابية المتقاربة، وسط ترقب لمدى قدرة الديمقراطيين على تغيير موازين القوى في الكونغرس، وانعكاس ذلك على أجندة ترامب التشريعية خلال الفترة المتبقية من ولايته.</div></p>

«السيد فيتو».. سلاح ترامب لمواجهة الديمقراطيين حال خسارة الجمهوريين الكونغرس

<p class='article-text'>تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لمواجهة أسبوع حاسم مليء بالاختبارات، حيث تتلاقى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع موجة كثيفة من أرباح الشركات الكبرى، وتقرير التوظيف الشهري المرتقب.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط المزدوجة عقب سلسلة من الانتكاسات الحادة التي ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي، القاطرة الرئيسة للصعود الاقتصادي الأخير، إذ أنهت الأسواق تعاملات يوم الجمعة على تراجعات حادة، هبط فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 %، بينما تلقت أسهم التكنولوجيا الضربة الأكبر، ليهوي مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 2.9 %، مقوداً بتراجع قياسي لأسهم شركة «إنتل» قارب 29 %، عقب إعلان نتائجها المالية، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن آليات التمويل والعوائد الفعالة اللازمة لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، اللتين تضطلعان بإنفاق استثماري هائل على مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تسلم القطاعات الصناعية من سياسة العقاب الصارمة التي ينتهجها السوق تجاه الأداء غير المقنع، إذ هبطت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 9 % يوم الخميس، رغم الإقبال القوي على معدات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات، وذلك لتمسكها بتوقعات نمو المبيعات السنوية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضحت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيات الاستثمار في شركة «إمباور»، أن السوق يبدو مضطرباً، نتيجة التخوفات المستمرة والمتنامية من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والجهود القائمة لاستيعاب نتائج الأرباح المتباينة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الاضطرابات، لا يزال الأداء العام لأرباح الشركات يمثل دعامة رئيسة، إذ تشير بيانات «LSEG IBES»، إلى أن أرباح الربع الثالث لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، تتجه للنمو بنسبة 31.6 %، بعد إفصاح أكثر من نصف الشركات.</p><p class='article-text'>وتستعد الأسواق الأسبوع الجاري لاستقبال تقارير أكثر من 100 شركة مدرجة، في مقدمها شركة «آبل»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27 % منذ بداية العام، وتعلن نتائجها يوم الاثنين، إلى جانب عملاقي أشباه الموصلات «AMD» و«كوالكوم»، وشركة «بالانتير»، بالإضافة إلى شركات كبرى، مثل «ماكدونالدز»، و«أمجن»، و«كونوكو فيليبس».</p><p class='article-text'>وتؤكد تصريحات كريس غاليبو رئيس استراتيجيات السوق في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن سقف التوقعات بات مرتفعاً للغاية، وأن أي إخفاق في تجاوز هذا السقف يعرض الشركات لضغوط بيعية حادة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تترقب الأسواق الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، والتي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيستعيدون السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري التابع للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على غرفتي التشريع.</p><p class='article-text'>وبينما ترجح التوقعات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، يظل السباق على مجلس الشيوخ مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ويرى ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»، أن حدوث «موجة زرقاء» واسعة لصالح الديمقراطيين، سيُعد أمراً سلبياً لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وللمعلومات والأسواق بشكل عام، في ظل احتمال زيادة الرقابة والضغوط التنظيمية على مراكز البيانات -التي تواجه رفضاً شعبياً متزايداً بسبب استهلاكها العالي للطاقة وآثارها البيئية- فضلاً عن امتداد القيود إلى القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة، وتأثر قطاعي الدفاع والرعاية الصحية بأي تغييرات في الإنفاق الحكومي، مع مراقبة المستثمرين للانتخابات المحلية في ولايات مثل تكساس.</p><p class='article-text'>وفي الماكرو-اقتصاد، يترقب الشارع المالي صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، لوضع تقييم دقيق لصحة الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأسرع معدل له منذ عام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، واستثمارات مضاعفة من الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتحديث تقييمه الإيجابي للاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>غير أن ماثيو ميسكين، المنسق العام لاستراتيجيات الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك»، نوه بأن «الحلقة المفقودة» في رواية النمو الاقتصادي القوي تكمن في تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بتسارع الإنفاق.</p><p class='article-text'>ومع تعثر أسهم التكنولوجيا، أظهر السوق مرونة وتنوعاً لافتاً، من خلال انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، حيث حققت قطاعات الطاقة والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، مكاسب شهرية قوية خلال شهر أكتوبر، ما حافظ على صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تتجاوز 10 % منذ بداية العام، وهو ما يؤكد، بحسب الخبراء، أن نطاق اتساع السوق أكبر بكثير مما يقر به أغلب المتابعين.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br>الاثنين 2 نوفمبر:<br>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>الإنفاق على الإنشاءات<br>نتائج: «أبل»، «بالانتير تكنولوجيز»، «فيرتكس فارماسوتيكالز»، «ماريوت»، «ويليامز كومبانيز»، «دايموندباك إنرجي»، «إستي لودر»، «ريان إير»، «لويس»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 3 نوفمبر:<br>مسح فرص العمل<br>طلبيات المصانع<br>نتائج: «إيه إم دي»، «أمجن»، «أريستا نتوركس»، «شوبيفاي»، «فايزر»، «ماراثون بتروليوم»، «بوكينغ هولدينغز»، «فيراري»، «أبولو غلوبال مانجمنت»، «تومسون رويترز»، «بلوك»</p><p class='article-text'>الأربعاء 4 نوفمبر:<br>تقرير ADP للتوظيف بالقطاع الخاص<br>الميزان التجاري الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>نتائج: «تويوتا»، «إيه آر إم»، «كوالكوم»، «ماكدونالدز»، «نوفو نورديسك»، «أوبر تكنولوجيز»، «داتادوغ»</p><p class='article-text'>الخميس 5 نوفمبر:<br> الإنتاجية التقديرية وتكاليف العمل (الربع الثالث)<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>كلمة رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>نتائج: «كونوكو فيليبس»، «سوني»، «مونستر للمشروبات»، «إير بي إن بي»، «باركر هانيفين»، «كلاود فلير»، «ديوك إنرجي»</p><p class='article-text'>الجمعة 6 نوفمبر:<br>تقرير التوظيف<br>معدل البطالة<br>متوسط الأجر في الساعة (شهرياً وسنوياً)<br>كلمة رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم<br>القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك (جامعة ميشيغان)<br>كلمة عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي ميشيل بومان<br>الائتمان الاستهلاكي<br>نتائج: «بيركشاير هاثاواي»، «إنبريدج»، «موديرنا»، «بروكفيلد»، «هوندا»، «فرانكلين تمبلتون»</p>

عقب سلسلة الانتكاسات الحادة لقطاع الذكاء الاصطناعي

النتائج والانتخابات والوظائف والتكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>تتداول حسابات تابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض صورا ليقطينة محفورة على شكل قبعة 'سومبريرو' ضمن خلفية هالوين مزيفة، وتستهدف رجلاً أسود يُزعم احتياله للحصول على مساعدات غذائية؛ وهو ما انتقده مراقبون ووصفوه بالخطاب التحريضي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنشورات، قبل أيام معدودة من الانتخابات النصفية، لتتواكب مع حملة حكومية موسعة تهدف إلى إبراز التطبيق الصارم لقوانين الهجرة. كما تسلط الضوء على مساعي مكافحة الاحتيال لحماية أموال دافعي الضرائب، في وقت تصدرت فيه الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية قائمة اهتمامات الناخبين.</p><p class='article-text'>ونشرت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، يوم السبت عبر منصة 'إكس' صورة لرجل أسود يقف أمام حزم من العملات الورقية، مع عنوان رئيسي يقول 'محتال نظام سناب'؛ في إشارة واضحة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (قسائم الطعام).</p><p class='article-text'>ويحمل الرجل في الهواء ما يبدو أنه ورقة نقدية اشتعلت فيها النيران.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن المنشور الذي نشرته رولينز، والتي رشحها ترامب لشغل منصب وزيرة الزراعة الأمريكية في نوفمبر 2024، مأخوذ من منشور على إنستغرام يعود لسبتمبر 2025 لحساب يحمل اسم "شوتي دريد".</p><p class='article-text'>وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اتهام البيت الأبيض بنشر صور تحريضية على الحسابات الرسمية للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فقبل أكثر من عام بقليل وخلال الإغلاق الحكومي، أعاد البيت الأبيض نشر فيديو تزييف عميق كان ترامب قد نَشره لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريس وهو يرتدي شاربا مستعارا وقبعة "سومبريرو" لاتهام الديمقراطيين بالعمل لصالح المهاجرين غير الشرعيين بدلا من المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ولم ترد الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين على بريد إلكتروني يطلب التعليق، كما لم يرد البيت الأبيض أو رولينز.</p><p class='article-text'>وكثفت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة من خطابها المناهض للمهاجرين واتهاماتها بالاحتيال، بما في ذلك ضد النائبة الأمريكية إلهان عمر التي فتشت أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية منزلها في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وتحقق السلطات الاتحادية في احتيال محتمل في وثائق هجرة عائلتها. وعمر، التي ولدت في الصومال، هي مواطنة أمريكية مجنسة.</p>

منشورات مثيرة للجدل.. إدارة ترامب متهمة بـ"التحريض" قبيل الانتخابات

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن لدى الجمهوريين "فرصة" للفوز في انتخابات التجديد النصفي، مع احتدام الحملة الانتخابية قبل أيام من اقتراع سيحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وتراجع ترامب عن قرار بإلغاء تجمعين انتخابيين في ولايتي كنساس وآيوا أثار تساؤلات حول وضعه الصحي ومسار السباق الانتخابي، فأعاد إدراجهما على جدول حملته الأحد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هناك الكثير من الحب في هذه (الفعاليات) التي تُقام في أنحاء البلاد" قبل أن يوجه الشتائم إلى المرشحين الديموقراطيين الساعين للفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي كلمة أمام حشد في دايتونا بولاية فلوريدا مساء الجمعة، قال ترامب إن هذه التجمعات تُعقد "لسبب واحد بسيط جدا (هو) منع الشيوعيين الذين يكرهون أمريكا من السيطرة على كونغرس الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وكرر ترامب وعده بمنح كل مواطن أمريكي بالغ 5000 دولار في حال احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وشكك خبراء في امتلاكه الصلاحية القانونية للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق الجمعة أقر ترامب أمام صحافيين بأن الأحزاب التي ينتمي لها الرؤساء غالبا ما تتكبد خسائر في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة لتحقيق أداء جيد. ربما جيد جدا، أو على الأقل جيد إلى حد ما".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه ألغى الفعاليتين المخطط لهما بهدف عقد تجمعات افتراضية، مضيفا أن جمهوريين في ولايتي آيوا وكنساس تواصلوا معه "وقالوا إن حضوره شخصيا سيكون أفضل من عقد تجمع عن بعد".</p><p class='article-text'>غير أن تصريحات الرئيس البالغ 80 عاما لم تعكس تقييما واقعيا لفرص الجمهوريين في اقتراع الثلاثاء المقبل.</p><p class='article-text'>يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ البالغة 53 مقابل 47 مقعدا، بينما يطمح الديمقراطيون للفوز بأحد مجلسي الكونغرس على الأقل، سعيا لعرقلة أجندة ترامب التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته.</p><p class='article-text'>ووضع ترامب نفسه في قلب استراتيجية الجمهوريين لانتخابات منتصف الولاية، آملا في أن يؤدي ذلك إلى تحفيز قاعدته المعروفة بحركة "ماغا"، وهي الأحرف الأولى من شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".</p><p class='article-text'>غير أن تدني معدلات التأييد لترامب، إلى جانب الغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكلفة المعيشة، قد يشكلان عبئا على فرص الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي اشتكى في وقت سابق من هذا الأسبوع من فقدان صوته، أبدى انزعاجا شديدا الخميس حين سُئل عما إذا كان ألغى زيارته إلى ولاية كنساس لأنه "تعب من السفر".</p><p class='article-text'>ورد ترامب بغضب قائلا "أشعر أنني في حالة ممتازة"، مضيفا أنه لم يعد بحاجة إلى زيارة كنساس لأن السناتور الجمهوري روجر مارشال "يحقق أداء جيدا جدا".</p><p class='article-text'>لكن الخبير في الاستراتيجيات السياسية مايك فاهي اعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن تراجع ترامب عن قراره قد يعود سببه للتساؤلات بشأن مستوى نشاط أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا.</p><p class='article-text'>وأضاف فاهي، صاحب الخبرة الطويلة في الحملات الانتخابية، "أظن أن ترامب لم تعجبه هذه الرواية، وأن إعادة الفعاليات إلى جدول مواعيده كانت أسرع وسيلة لوضع حد لها".</p><p class='article-text'>وصوّتت ولايتا كنساس وآيوا لصالح ترامب بفارق مريح في انتخابات 2024، لكنهما برزتا حاليا كساحتين أساسيتين في المعركة للسيطرة على مجلس الشيوخ.</p>

تراجع مفاجئ لترامب عن إلغاء تجمعاته الانتخابية يثير تساؤلات بشأن صحته

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس الأمريكي، وما فرص الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية التي ستجري يوم الثالث من نوفمبر المقبل، وهل نتوقع مفاجآت، أم يبقى الحال على ما هو عليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن نناقش النتائج المتوقعة في حال خسارة الجمهوريين، فمن المهم الإشارة إلى أن الوضع الحالي في الكونغرس يعطي الحزب الجمهوري أفضلية كبيرة، حققها في آخر انتخابات قبل عامين، وتزامنت وقتها مع الفوز الكاسح للرئيس الأمريكي ترامب، على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قبل الانتخابات بأيام قليلة، فإن الحزب الجمهوري يتمتع في مجلس النواب الحالي بـ 218 مقعداً، مقابل 214 للديمقراطيين..</div></p><p class='article-text'>‏وفي مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، للحزب الجمهوري 53 مقعداً، مقابل 45 فقط للديمقراطيين، إضافة إلى مقعدين مستقلين للنائبين بيرني ساندرز وانفوس كينغ، وهما يصطفان دائماً بجانب الديمقراطيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في انتخابات 3 نوفمبر المقبل، ستجري الانتخابات على كامل مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، في حين ستجري على 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'>‏السؤال الذي يشغل كثيرين هو: من الذي سيفوز، وبأي فارق، وما تداعيات ذلك، خصوصاً على المستوى الداخلي الذي يهم غالبية الأمريكيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏طبقاً لنتائج غالبية استطلاعات الرأي، فإن الديمقراطيين يتقدمون في كل الاستطلاعات، التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين على الجمهوريين، بنسب تبدأ من 9 % وتصل إلى 15 %. </div></p><p class='article-text'>وجرت معظم هذه الاستطلاعات في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، وحصل الديمقراطيون على 52 % في استطلاع نيويورك تايم -سيينا، مقابل 41 % للجمهوريين، وحصلوا على 49 % في استطلاع سي إن إن، في مقابل 39 % فقط للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع واشنطن بوست مع إي بي سي، كان الفارق 8 % لصالح الديمقراطيين، وارتفع إلى 9 % في استطلاع رويترز وابسوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكاد يكون هناك يقين بأن الديمقراطيين سيسجلون انتصاراً ملحوظاً في مجلس النواب، في حين تظل النتائج متقاربة جداً في مجلس الشيوخ، ويكفي الحزب الحصول على أربع مقاعد إضافية، ليؤمن أغلبية في مجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاستطلاعات لا تعني ترجمتها إلى مقاعد مضمونة بنسبة 100 %، لأن هناك أولاً نسبة هامش خطأ، وثانياً قد يحدث أي تطور يقلب الأمور رأساً على عقب، لكن من المهم أيضاً القول إن الاستطلاعات تعد مؤشراً مهماً على مزاج الناخب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى استطلاعات الرأي، فإن نماذج التوقع الانتخابية تعطي الديمقراطيين مكاسب صافية، تصل إلى فارق 24 مقعداً في مجلس النواب، لكنها، كما نكرر، تظل مجرد توقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: لماذا هذا التحول في مزاج الناخب الأمريكي؟.. نتذكر مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الشهيرة، حينما واجه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، في انتخابات 1992، وهي مقولة: «إنه الاقتصاد يا غبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كان بوش الأب قد حقق للتو انتصاراً كبيراً في قيادة التحالف الدولي الذي حرر الكويت من الاحتلال العراقي، لكن الاقتصاد كلفه منصبه بسبب آثار الركود، وتزايد القلق بشأن الوظائف ومستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقولة ذاتها تنطبق الآن إلى حد كبير على ترامب وحزبه الجمهوري، فهناك تراجع لنسبة الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي لإدارة ترامب، والسبب الأساسي هو ارتفاع أسعار غالبية تكاليف المعيشة، خصوصاً الوقود، الذي قفز بنسب وصلت في المتوسط إلى 44 % للبنزين، و 61 % للديزل، منذ الحرب في منطقة الخليج، في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود مرة أخرى ونسأل السؤال الذي بدأنا به: ماذا سيحدث داخلياً وخارجياً إذا خسر حزب الرئيس ترامب الانتخابات المهمة في المجلسين، أو في مجلس النواب تحديداً؟ </div></p><p class='article-text'>المتوقع داخلياً أنه ستكون هناك رقابة شديدة من الكونغرس الديمقراطي المعارض لسياسات الرئيس، وربما تكون النتيجة الأولى هي فتح التحقيقات مع الرئيس ترامب، وطلب الوثائق، واستدعاء العديد من المسؤولين في قضايا متعددة، خصوصاً التدقيق في تضارب المصالح، والعلاقات المالية، وأنشطة ترامب وأسرته.</p><p class='article-text'>وكذلك قضية الرسوم الجمركية، ومساءلة الإدارة عن القرارات العسكرية وتكاليف الحرب مع إيران، وكذلك التحقيق في أساليب تنفيذ سياسات ترحيل المهاجرين. وإذا حدث ذلك، فهو لا يعني بالضرورة موافقة ترامب عليه أو عزله فوراً، بل المتوقع هو إشغال الرئيس في نزاعات قانونية مستمرة، بحيث لا يركز على الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتوقع أيضاً، طبقاً لخبراء الشؤون الأمريكية، حدوث شلل تشريعي ومواجهات حول الموازنة، وسيجد ترامب صعوبة كبرى في تمرير معظم مشروعات القوانين، خصوصاً في ملفات الهجرة والإنفاق والضرائب والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤكد أنه ستندلع نزاعات وصراعات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة الفيدرالية، وسقف الدين العام، وتمويل الحكومة.. </div></p><p class='article-text'>وإذا خسر الجمهوريون، فقد يقود ذلك لمشاكل ضخمة داخل الحزب.. هذه أبرز التحديات التي ستواجه ترامب وحزبه داخلياً إذا خسر الانتخابات، لكن ربما ما سوف يشغل منطقتنا أكثر، هو تأثير هذه الخسارة في العرب والمنطقة بكاملها.</p>

ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس؟

<p class='article-text'><br>الثالث من نوفمبر ليس مجرد موعد انتخابي في واشنطن، بل محطة سياسية مفصلية ستكشف مدى قدرة دونالد ترامب على الاحتفاظ بنفوذه، ومواصلة مشروعه السياسي في مواجهة المؤسسات الأمريكية. فالرئيس الذي جعل من القوة والمواجهة والقرارات المباشرة عناوين أساسية لنهجه السياسي، يجد نفسه أمام استحقاق انتخابي قد يعيد رسم موازين السلطة في واشنطن، ويضع حدوداً جديدة لحركته السياسية، أو يمنحه جنوحاً مطلقا لسياسته الداخلية والخارجية.<br>فترامب جعل من شخصيته ومواقفه محوراً أساسياً للحملة الجمهورية، ودخل بنفسه على خط المعركة الانتخابية لحشد أنصاره والدفاع عن مرشحي حزبه. وهذا الارتباط الوثيق بين مستقبل الجمهوريين وصورة الرئيس يجعل نتائج الانتخابات ذات دلالة تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى استفتاء على سياسات الرئيس الأمريكي.</p><div id='شكل-المرحلةnbsp'><h2>شكل المرحلة </h2></div><p class='article-text'><br>وترامب لا يمثل مجرد رئيس للجمهوريين، بل أصبح محوراً أساسياً في هوية الحزب وتوجهاته السياسية؛ ولذلك فإن نتائج نوفمبر ستؤثر أيضاً في النقاش الداخلي حول مستقبل القيادة الجمهورية، وشكل المرحلة التي ستلي نهاية ولايته.<br>فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، يستطيع ترامب تقديم ذلك باعتباره تجديداً للثقة بسياساته ونهجه، أما إذا خسر الحزب أحد المجلسين، فسيتعين على ترامب التعامل مع واقع سياسي مختلف، تتسع فيه الرقابة وتزداد فيه صعوبة تمرير القرارات، أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين ستتسع مساحة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستصبح التعيينات والميزانيات والتشريعات ملفات خلافية رئيسية، وقد تتصاعد المطالبات بمساءلة الإدارة.</p><p class='article-text'> ومع ذلك، فإن انتقال الأغلبية للديمقراطيين لا يمنحهم القدرة على تجاوز الفيتو الرئاسي أو إلغاء الصلاحيات الدستورية للرئيس.  </p><div id='تساؤلات'><h2>تساؤلات</h2></div><p class='article-text'>هناك تساؤلات مهمة حول انتخابات الكونغرس وهي هل يستطيع ترامب مواصلة توسيع نفوذه السياسي رغم القيود المؤسسية، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد رسم حدود القوة في البيت الأبيض؟<br>هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، والذي لن تقتصر تداعياته على واشنطن، بل قد تمتد إلى حسابات العواصم الدولية ومستقبل السياسة الأمريكية في العالم.</p><div id='دور-مركزي'><h2>دور مركزي</h2></div><p class='article-text'><br>ووفق تحليل نشرته "واشنطن بوست"، فإن الأثر السياسي الأوسع للانتخابات قد يمتد إلى السباق الرئاسي لعام 2028، وإلى إعادة تقييم مدى استمرارية السياسات التي تبنتها إدارة ترامب.<br>وهذا يعني أن الانتخابات لن تحسم فقط ميزان القوى في الكونغرس، بل ستؤثر في حسابات الشخصيات الجمهورية الطامحة إلى قيادة الحزب، وفي قدرة ترامب على الاحتفاظ بدوره المركزي في توجيه مساره.<br>الرئيس الأمريكي، رغم اتساع صلاحياته التنفيذية، لا يمتلك سلطة مطلقة، إذ يحتاج إلى الكونغرس في إقرار التشريعات والميزانيات والإنفاق الحكومي، كما يملك المجلسان أدوات رقابية مهمة على أداء الإدارة.</p><div id='مشاريع-القوانينnbsp'><h2>مشاريع القوانين </h2></div><p class='article-text'>يسيطر مجلس النواب على موضوعات مالية حساسة، فالدستور يعطيه سلطة الشروع في مشاريع القوانين المالية والموافقة على الميزانية، وهو ما سيعطل طموحات ترامب لتمويل مبادراته المالية أو فرضه شروطاً معينة على الإنفاق في قطاعات معينة، حيث إن وجود كونغرس معارض سيزيد من كلفة القرارات المثيرة للجدل، ويجعلها أكثر عرضة للمساءلة السياسية والرقابة المؤسسية.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. بدء العد التنازلي لنفوذ ترامب

<p class='article-text'><br>يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما حملة انتخابية مكثفة، رغم أنهما ليسا مرشحين، في الأيام الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف جمهورية من خسارة الأغلبية في مجلس النواب، ومنافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ. حيث ضخ ترامب مبالغ طائلة لدعم المرشحين الجمهوريين للانتخابات النصفية للكونغرس بعد أقلّ من أسبوعين، ساعياً إلى التعويض عن انحدار شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في حين أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، أنه سينفق 80 مليون دولار لدعم الديمقراطيين قبل هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويكثّف ترامب جولاته الانتخابية لحشد الناخبين الجمهوريين، في وقت يسعى فيه أوباما إلى تعبئة القاعدة الديمقراطية، بعدما صعّد انتقاداته للرئيس الأمريكي، محمّلاً سياساته مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة والتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وقال أوباما خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا إن الانتخابات تتجاوز التنافس الحزبي، لتكون اختباراً للقيم الأمريكية، محذراً من ثقافة تتسامح مع الكذب والغش واستغلال السلطة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات محللين مستقلين إلى أن الديمقراطيين يملكون فرصاً أفضل لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً. وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وفي ولاية أوهايو، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي السابق شيرود براون، وانتقد سياسات الهجرة التي يربطها بتزايد أعداد المهاجرين في مدينة سبرينغفيلد، مكرراً مزاعم سبق أن نفاها المسؤولون المحليون بشأن مهاجرين من هايتي. كما واجه احتجاجات خلال تجمعه الانتخابي، رفع المشاركون فيها لافتات مناهضة له، وقاطعه بعضهم بهتافات تتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. ورد ترامب بأنه طرده من ناديه الخاص في مارالاغو.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع مقاعد في ولايات تميل تقليدياً إلى الجمهوريين، بينها أوهايو وأيوا وألاسكا، لكسر الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ، البالغة 53 مقعداً مقابل 47. وأفادت تقارير بأن فريق المرشحة الديمقراطية في ألاسكا ماري بيلتولا يعمل على استقطاب مرشحين قد يؤدي وجودهما إلى تشتيت الأصوات عن السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان. ودعا ترامب بيلتولا إلى الانسحاب، مطالباً بملاحقتها قضائياً على خلفية ما وصفه بتصرفاتها.</p><p class='article-text'>أما في ميشيغان، فتشهد المنافسة على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز تقارباً بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبدول السيد، في حين يعتمد الطرفان على دعم شخصيات بارزة لحشد الناخبين ورفع نسبة المشاركة.</p><p class='article-text'>في الأثناء، خصّصت الحملة السياسية للرئيس ترامب زهاء 277 مليون دولار أمريكي بين سبتمبر الماضي ومنتصف أكتوبر الحالي لدعم جهود الجمهوريين للمحافظة على غالبيتهم الحالية في مجلسَي النواب والشيوخ، خلال انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وجاءت هذه الأموال من «لجنة العمل السياسي» التابعة لترامب «ماغا إنكوربورايشن» التي بدأت منذ انتخابه قبل عامين جمع التبرعات من الشركات والساعين إلى النفوذ، وحصدت نحو 473 مليون دولار منذ انتخابه.</p><p class='article-text'>ووفق مراجعة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» لسجلات هذه «اللجنة»، فقد تبين أن أكبر المتبرعين هم: شركة «فوريس داكس» للعملات المشفرة، والمليارديرة ديان هندريكس، والمتبرعة ميريام أديلسون المؤيدة لإسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من 100 متبرع كل منهم لا يقل تبرعه عن مليون دولار لمنظمة «ماغا».</p>

الرئيس الأمريكي يضخّ الملايين لإنقاذ الغالبية الجمهورية

انتخابات الكزنعرس.. ترامب يستنفر الجمهوريين وأوباما يقود الهجوم المضاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

نتائج البحث عن: النواب الأمريكي